شرط مجلس برای وام ۱۰۰ هزار میلیاردی خودروسازان؛ بدهی قطعه‌سازان را بدهید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان باید صرف تسویه بدهی قطعه‌سازان شود، گفت حمایت از زنجیره تأمین و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع، شرط اصلی افزایش تولید و ساماندهی بازار خودرو است.
به گزارش خبرآنلاین، در حالی که بازار خودرو کشور همچنان با نوسان قیمت، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد روبروست، تصویب تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر وضعیت این صنعت را در کانون توجه قرار داده است. به باور کارشناسان، بخشی از مشکلات فعلی بازار ناشی از کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین و تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است؛ موضوعی که مستقیماً بر تولید، کیفیت و عرضه خودرو اثر می‌گذارد.
شهباز حسن‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب این تسهیلات اظهار داشت: تخصیص منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز اصلی باید با اولویت‌بندی دقیق و به‌منظور تسویه بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان صورت گیرد.
وی افزود: صنعت قطعه‌سازی، بازوی اصلی تولید در صنعت خودرو است و هرگونه خلل در نقدینگی این بخش، مستقیماً بر تیراژ و کیفیت تولیدات نهایی اثرگذار خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مطالبات انباشته قطعه‌سازان، مانعی جدی برای بهبود وضعیت بازار است، گفت: وقتی قطعه‌ساز با بحران نقدینگی مواجه باشد، امکان تأمین به‌موقع و باکیفیت قطعات را نخواهد داشت؛ این موضوع در نهایت به کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
حسن‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار خودرو تأکید کرد: اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، نشان می‌دهد که سازوکارهای فعلی در تنظیم بازار کارآمد نیست و باید اصلاح شود. در چنین شرایطی، واردات خودرو نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و افزایش رقابت مورد توجه قرار گیرد، البته به شرطی که به‌صورت مستمر، شفاف و متناسب با نیاز بازار انجام شود.
وی در پایان بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد این تسهیلات تأکید کرد و افزود: تزریق منابع مالی به خودروسازان تنها در صورتی راهگشا خواهد بود که تمامی این ارقام صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید شود. چراکه بدون حمایت واقعی از قطعه‌سازان، ایجاد ثبات در بازار خودرو و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.
