آیا ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
در چند سال گذشته، ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم و تتر به‌سرعت در میان کاربران ایرانی محبوب شده‌اند. با توجه به رشد چشمگیر استفاده از رمز ارزها در ایران، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که برای فعالان این حوزه پیش می‌آید این است که: آیا ارز در ایران دیجیتال قانونی است؟ پاسخ به این سوال به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های بانک مرکزی، تصمیمات دولت و چارچوب‌های قانونی بستگی دارد.
در حالی که برخی کشورها استفاده از رمزارزها را به‌صورت کامل ممنوع کرده‌اند، ایران رویکردی متعادل‌تر را در پیش گرفته است. از طرفی، استفاده از ارزهای دیجیتال به‌صورت رسمی در مبادلات مالی داخلی مجاز نیست، اما از طرف دیگر استخراج رمز ارز به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده است. این تضاد باعث سردرگمی کاربران و سرمایه‌گذاران ایرانی شده است.
در این مقاله قصد داریم جنبه‌های مختلف قانونی بودن ارزهای دیجیتال در ایران را بررسی کنیم. از قوانین مربوط به استخراج گرفته تا وضعیت صرافی ارز دیجیتال داخلی و بین‌المللی، همه موضوعات مهم را در هفت بخش مجزا توضیح خواهیم داد تا دید روشنی از وضعیت فعلی و آینده رمز ارزها در کشورمان داشته باشید.
وضعیت قانونی کلی ارز دیجیتال در ایران
در حال حاضر، قانون ارز دیجیتال در ایران به‌صورت صریح در قانون مدنی یا تجاری تعریف نشده است. به‌همین دلیل، بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال در یک منطقه خاکستری قانونی قرار دارند. دولت ایران تاکنون چندین بار در مورد ممنوعیت یا تأیید استفاده از رمزارزها اطلاعیه‌هایی منتشر کرده اما هنوز قانون جامع و یکپارچه‌ای تصویب نشده است.
طبق بیانیه‌های رسمی بانک مرکزی، استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور غیرمجاز است. اما نگهداری و خرید شخصی آن‌ها توسط کاربران ممنوع نیست، مگر آنکه با مصادیق پول‌شویی یا تخلفات مالیاتی همراه باشد. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار تمایل به کنترل فعالیت‌ها دارد، نه ممنوعیت کامل آن.
با وجود نبود قانون مشخص، بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص در حال فعالیت در این حوزه هستند. توسعه سریع کیف پول ارز دیجیتال‌ها، صرافی‌های بومی و رشد معاملات آنلاین، فشار زیادی برای قانون‌گذاری صحیح در این حوزه ایجاد کرده است. به‌نظر می‌رسد تدوین قانون شفاف برای رمزارزها یکی از اولویت‌های مهم آینده باشد.
موضع بانک مرکزی ایران درباره ارزهای دیجیتال
بانک مرکزی ایران به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، موضع محتاطانه‌ای نسبت به رمزارزها اتخاذ کرده است. در ابلاغیه‌ای که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداخت‌ها ممنوع اعلام شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از ریسک‌های مالی، پول‌شویی و خروج سرمایه گرفته شد.
با این حال، بانک مرکزی در سال‌های اخیر اعلام کرده که به‌دنبال ایجاد رمزارز ملی ایران یا همان “رمزارز بانک مرکزی” است. این نشان می‌دهد که نگاه بانک مرکزی به فناوری بلاکچین مثبت است، اما ترجیح می‌دهد کنترل کامل بر گردش مالی داشته باشد. این نوع ارز دیجیتال با ارزهای غیرمتمرکز تفاوت بنیادین دارد.
همچنین بانک مرکزی همکاری‌هایی با وزارت اقتصاد و فناوری اطلاعات برای تدوین چارچوب قانونی انجام داده است. از جمله پیشنهادهایی برای دریافت مجوز فعالیت رمزارز که در آینده برای شرکت‌های فعال در این حوزه الزامی خواهد بود. هنوز این سیاست‌ها در مرحله تدوین هستند و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
استخراج رمز ارز و قوانین آن
در ایران، برخلاف خرید و فروش، استخراج رمز ارز تحت قوانین مشخصی انجام می‌شود. در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت استخراج رمزارز را به‌عنوان یک صنعت رسمی به رسمیت شناخت. این تصمیم باعث شد تا بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص اقدام به دریافت مجوز قانونی برای راه‌اندازی مزارع استخراج کنند.
مطابق مقررات، هر واحد استخراج باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجوز رسمی دریافت کند. همچنین تعرفه برق برای این فعالیت به‌صورت ویژه و صنعتی در نظر گرفته شده است. عدم رعایت این موارد ممکن است باعث مصادره تجهیزات و جریمه‌های سنگین شود. از طرفی، استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای ماینینگ کاملاً غیرقانونی است.
با وجود شرایط سخت‌گیرانه، ایران به یکی از مراکز مهم ماینینگ در منطقه تبدیل شده است. علت آن برق ارزان در مقایسه با کشورهای دیگر و دسترسی مناسب به تجهیزات سخت‌افزاری است. البته در برخی ماه‌ها، دولت برای مدیریت برق کشور فعالیت مزارع ماینینگ را به‌صورت موقت ممنوع اعلام کرده است.
وضعیت خرید و فروش ارز دیجیتال
یکی از مباحث مهم، وضعیت خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران است. به‌طور کلی، خرید و فروش رمزارز توسط کاربران شخصی جرم تلقی نمی‌شود، اما هیچ چارچوب رسمی برای ثبت یا پیگیری این معاملات وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود ریسک کاربران بالا باشد، به‌ویژه در مواردی که معاملات کلاه‌برداری یا تقلبی انجام شود.
با وجود این، هزاران کاربر ایرانی روزانه از طریق پلتفرم‌های داخلی یا بین‌المللی اقدام به خرید رمزارز می‌کنند. برخی از این پلتفرم‌ها دارای احراز هویت، کیف پول داخلی، پشتیبانی و امنیت بالا هستند که فعالیت را ایمن‌تر می‌کنند. با این حال، نبود نظارت رسمی، همچنان خطراتی برای کاربران در بر دارد.
بیشتر کارشناسان حقوقی معتقدند که ایجاد چارچوب قانونی برای این معاملات، موجب امنیت بیشتر و اعتماد گسترده‌تر به بازار خواهد شد. این امر همچنین راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر داخلی و خارجی باز خواهد کرد و به توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور کمک می‌کند.
صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی و خارجی
با افزایش تقاضا برای خرید و فروش رمز ارزها، فعالیت صرافی ارز دیجیتال داخلی رشد چشمگیری داشته است. این پلتفرم‌ها معمولاً به کاربران امکان خرید، فروش و انتقال رمزارز را با ریال می‌دهند و برخی از آن‌ها امکاناتی مثل استیکینگ، کیف پول، و خدمات پیشرفته ارائه می‌دهند.
اما فعالیت این صرافی‌ها نیز در حال حاضر تحت نظارت مستقیم دولت یا بانک مرکزی نیست. به همین دلیل، در صورت بروز مشکلاتی مانند هک، بسته‌شدن حساب یا سوء استفاده مالی، کاربران راه قانونی روشنی برای پیگیری ندارند. این خلأ قانونی باعث شده برخی افراد به استفاده از صرافی‌های بین‌المللی مانند Binance یا KuCoin روی آورند.
با این حال، استفاده از پلتفرم‌های خارجی با خطرات خاصی مانند مسدود شدن حساب به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی همراه است. به همین دلیل، کارشناسان توصیه می‌کنند کاربران ایرانی از کیف پول‌های شخصی استفاده کرده و رمزارز خود را بلافاصله پس از خرید، به کیف پول خود انتقال دهند.
وضعیت مالیات و پیگیری‌های قانونی
با گسترش معاملات رمزارزی، نهادهای دولتی بحث‌هایی درباره مالیات بر سود رمزارزها را مطرح کرده‌اند. هنوز قوانین مشخصی برای مالیات رمزارز وجود ندارد، اما در برخی پیش‌نویس‌های اخیر، پیشنهادهایی برای مالیات بر سود ناشی از خرید و فروش رمزارز مطرح شده است.
در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی ایران از کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارزها می‌خواهد که درآمد خود را شفاف‌سازی کنند. این موضوع برای صرافی‌ها، خدمات‌دهندگان کیف پول یا پلتفرم‌های واسطه‌ای اهمیت بیشتری دارد. برای اشخاص حقیقی نیز در آینده احتمال تصویب قوانینی برای تعیین مالیات وجود دارد.
از نظر قضایی، تخلفات مالی یا فنی در حوزه رمزارزها قابل پیگیری است. به‌عنوان مثال، فعالیت صرافی بدون مجوز یا کلاه‌برداری از طریق رمزارز، می‌تواند منجر به تشکیل پرونده کیفری شود. به‌همین دلیل، کاربران باید با دقت و شناخت کامل وارد این بازار شوند.
آینده قانون‌گذاری ارز دیجیتال در ایران
با توجه به رشد سریع بازار و افزایش تعداد کاربران ایرانی، احتمال تصویب قانون ارز دیجیتال در ایران طی یکی دو سال آینده بسیار بالاست. دولت و نهادهای مالی از طریق جلسات تخصصی با فعالان این حوزه در حال بررسی مدل‌های جهانی و بومی‌سازی آن‌ها هستند.
یکی از اهداف مهم قانون‌گذاری، ایجاد تعادل میان حمایت از کاربران و حفظ امنیت اقتصادی کشور است. به‌طور خاص، فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی برای صدور مجوز فعالیت رمزارزها، ثبت رسمی صرافی‌ها و الزامات ضد پول‌شویی (AML) از جمله اولویت‌هاست. این اقدامات می‌تواند سرمایه‌گذاری و نوآوری را نیز تقویت کند.
با قانون‌گذاری درست، انتظار می‌رود که هم فعالیت صرافی‌ها رسمی شود و هم امکان استفاده از رمزارزها در خدمات مالی نوین فراهم شود. این مسیر می‌تواند جایگاه ایران را در اقتصاد دیجیتال منطقه ارتقا دهد و فرصت‌های شغلی جدیدی برای متخصصان حوزه فناوری ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
پاسخ به این سوال که آیا ارز دیجیتال قانونی است در ایران؟ ساده نیست، چراکه پاسخ آن بستگی به نوع فعالیت دارد. در حال حاضر استخراج با مجوز، قانونی است؛ اما استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت یا فعالیت صرافی‌ها بدون مجوز رسمی، همچنان در ابهام قرار دارد. نبود قانون جامع باعث شده کاربران برای حفظ امنیت خود، باید آگاهانه و با احتیاط وارد بازار شوند.
قانون‌گذاری در حال انجام است و انتظار می‌رود طی سال‌های آینده چارچوب رسمی‌تری برای این حوزه شکل بگیرد. این روند می‌تواند به گسترش فرصت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد شفافیت در فضای معاملات رمزارز منجر شود. در این میان، کاربران نیز باید با استفاده از کیف پول ارز دیجیتال امن، پلتفرم‌های معتبر، و دانش کافی، امنیت سرمایه خود را تضمین کنند.
اگر علاقه‌مندید در این حوزه حرفه‌ای‌تر شوید، حتماً یادگیری اصول مدیریت سرمایه و استفاده از منابعی مانند آموزش ساخت پلن معاملاتی ترید را در برنامه خود قرار دهید.
