‌استانداردهای دوگانه در مواضع حقوق‌بشری اروپا

‌استانداردهای دوگانه در مواضع حقوق‌بشری اروپا

آن گونه که واقعیات کنونی نشان می‌دهد، مسئله حقوق‌بشر قبل از اینکه برای دفاع از حقوق اساسی انسان‌ها باشد، دستاویزی برای بسط و گسترش منافع نامشروع قدرت‌های سلطه‌طلب جهان و ابزاری است که کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورهای مخالف خود، به کار می‌برند. از دیدگاه آنان کشورهایی که از نظر ایدئولوژی، اقتصاد، سیاست و…، تابع دیکتاتوری مخوف غرب نیستند و در جهت تأمین منافع منطقه‌ای و جهانی آنان گام برنمی‌دارند، دشمن تلقی می‌شوند و باید با هر وسیله‌ای، خصوصاً موضوعاتی نظیر دفاع از حقوق‌بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم و… که در افکار عمومی جهان مشروع جلوه می‌کند، از میدان به در شوند. آنان با تسلط و نفوذ بر سازمان‌های بین‌المللی و با به‌کارگیری تبلیغات گسترده، معیارهایی دوگانه در مورد حقوق‌بشر در کشورها به کار می‌برند. 

دولت‌های اروپایی با کارنامه‌ای آکنده از جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در داخل و خارج، خود را محکی برای سنجش حقوق بشر در کشورهای دیگر می‌دانند و با همین سنگ محک کشورهای غیرهمسو با سیاست‌های خود را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. منع تناقض‌گویی قاعده‌ای است که باید توسط جامعه جهانی از دولتمردان اروپایی مطالبه شود، نمی‌توان در مقابل رسانه‌های دنیا در نهایت تزویر دم از حمایت از حقوق ملت ایران زد و از سوی دیگر حوائج اولیه دارویی و غذایی یک ملت را به ویژه در شرایط پاندمی کرونا آماج تحریم قرار داد و با تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا همراهی کرد.

عملکرد دول اروپایی مملو از دوگانگی، رفتارهای تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه در عرصه حقوق‌بشر است و حتی اگر از منظر حقوق و قوانین مدون و معیارهای غرب در حوزه حقوق‌بشر نگاه شود، باز هم این پرسش شکل می‌گیرد که اروپا چگونه و با چه معیاری دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند و خود را در جایگاه دولتی با صلاحیت و مقید به رعایت حقوق بشر تصور می‌کند و حتی به آن باور دارد؛ در حالی که آنچه در دنیای غرب شاهد هستیم خلاف آن را نشان می‌دهد.

حقوق‌بشر بنیادی‌ترین حقوقی است که هر انسانی به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند است، اما آنچه محل نقد و بحث است، این است که چه دولت‌هایی داعیه دفاع از حقوق‌بشر را دارند و آیا حقوق‌بشر به چنین حمایت‌هایی نیاز دارد؟ اصولا بسیاری از قوانین بین‌الملل به دلیل مبتنی بودن بر شاخصه‌های کیفی و عدم بهره‌مندی از مصادیق مشخص عینی، دارای انعطاف‌پذیری بسیاری هستند که زمینه را برای سوءاستفاده دولت‌ها فراهم می‌آورند.

با این وجود، دولت‌های اروپایی همچنان در زمره کشورهایی هستند که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالند، اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده و از آن بسیار فاصله دارند. آنها از مواضع ادعایی خود هیچ گاه کوتاه نیامده و همچنان سعی دارند به واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق‌بشری و استانداردهای دوگانه، خود را در جایگاه منتقدان ناقضین حقوق‌بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهد.

جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق‌بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند. رویکرد مخرب حامیان قطعنامه صادره اخیر علیه ایران را می‌توان واجد اشکالات و ایرادات متعددی ارزیابی کرد که از جمله آنها «استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق‌بشر»، «نادیده گرفتن ارزش‌ها، باورها و ویژگی‌های خاص فرهنگی جوامع مختلف»، «عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تاثیرپذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه کشور» و «بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق‌بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه» است.

*کارشناس روابط بین‌الملل



Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *