کمبود نیرو و اعتبار در ادارات قم مجوز کوتاهی در اجرای قانون نیست

[ad_1]

به گزارش عصر پنج شنبه روابط عمومی دادگستری کل قم حجت الاسلام علی مظفری، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم با بیان مطلب فوق اظهار داشت: از این رو مدیران باید با جدیت، و مصم تر از قبل و با استفاده از تمام توان و ظرفیت های قانونی از ورود خسارت به هر نحوی به بیت المال جلوگیری نمایند.

وی همچنین بهترین اقدام در این خصوص را پیشگیری دانست و گفت: رئیسان و مدیران اداره های مربوطه باید وقت و توجه بیشتری به این مقوله نمایند و دستگاه قضائی نیز کاملا پشتیبانی قانونی لازم را در این زمینه نموده و حمایت خواهد کرد.

رئیس دادگستری قم بیان داشت: اداره های دولتی باید با دقت کلیه زمین هایی که در قالب قراردادهایی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بررسی و چنانچه طرح های مورد نظر شروع و اجرایی نشده اند به سرعت قراردادها فسخ و اراضی را به بیت المال بازگردانند و جلوی سو استفاده گرفته شود.

وی  ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این رابطه مطالبه گری نموده و در صورت کوتاهی برخورد قضایی خواهد کرد.

مقابله با زمین خواری از اولویت های مهم قم است

دادستان عمومی و انقلاب و دبیر شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی قم نیز در این جلسه یکی از اولویت های مهم این شورا را مقابله با پدیده زمین خواری و کوه خواری و جلوگیری از تعدی به اراضی ملی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زارعی و باغ ها دانست و گفت: قانون وظایف همه دستگاه های اجرایی را معین نموده از این رو قانون برای همه فصل الخطاب است.

حجت الاسلام حسن غریب افزود: این مدیران اداره ها هستند که باید با اجرای دقیق و به موقع قوانین از پدیده زمین خواری جلوگیری نموده و دست اندازی به بیت المال و انفال را بگیرند و چنانچه به موقع جلوی اقدام هلی غیر قانونی گرفته شود و حسب قوانین موضوعه راسا تخریب گردد دیگر کسی جرات دست اندازی به اموال عمومی را نخواهد داشت.

غریب در پایان بیان کرد: دادستانی قم با شدت و قاطعیت با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال برخورد قانونی خواهد داشت و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید