عمیق‌تر شدن اختلافات آنکارا و ریاض با انتصاب در وزارت خارجه عربستان

عمیق‌تر شدن اختلافات آنکارا و ریاض با انتصاب در وزارت خارجه عربستان

ولید الخریجی زاده مدینه منوره که مدرک مهندسی شهری خود را از دانشگاه میامی ایالت فلوریدا  اخذ کرده است سابقه تصدی وزارت کشاورزی در دوران پادشاهی عبدالله بن عبدالعزیز را دارد. او در حالی به عنوان یک دیپلمات عالی رتبه منصوب شده است که در ماجرای ربوده شدن و قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی ، سفیر عربستان در ترکیه بود و بارها به وزارت خارجه  این کشور احضار شده بود تا حقیقت ناپدید شدن این روزنامه نگار روشن شود. 

خاشقچی روزنامه نگار ۵۹ ساله به‌عنوان منتقد هیات حاکمه سعودی، دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۹۸) یک هفته پس از آن که از مقام‌های سعودی به خاطر سکوت در برابر اهانت‌های رییس جمهوری آمریکا انتقاد کرده بود، در کنسولگری سعودی در استانبول ربوده شد و به قتل رسید.

او پیش‌تر نیز در سلسله مقالاتی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از سیاست‌های عربستان در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد مقامات سعودی با رسانه‌ها و فعالان مدنی به‌ویژه مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.

انتصاب الخریجی ۶۲ ساله به عنوان معاون جدید وزارت خارجه دو هفته بعد از آن انجام می گیرد که دادگاهی در شهر استانبول ترکیه روز جمعه ۱۴ تیر ماه نخستین جلسه محاکمه غیابی ۲۰ تبعه عربستان را که متهم به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی، داخل کنسولگری این کشور در استانبول بودند ، برگزار و جلسه بعدی را به ۲۴ نوامبر موکول کرد.

سعود القحطانی مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و احمد عسیری معاون سابق رییس استخبارات این کشور از مهمترین افراد متهم پرونده قتل خاشقجی هستند.

از سعود القحطانی به عنوان فرد مورد اطمینان محمد بن سلمان نام برده می‌شود که وظیفه شناسایی و حذف مخالفین سعودی در خارج کشور را برعهده داشت . برخی گزارش‌ها نشان داد که القحطانی روند قتل خاشقچی را از طریق اسکایپ هدایت کرده است. 

“آیدی کوهن” رییس مرکز پژوهشی راهبردی بیگن- سادات و یکی از افرادی که از او به عنوان مشاور دولت صهیونیستی یاد می‌شود، اخیرا در توئیتی فاش کرد که سعود القحطانی مشاور مستعفی دربار سعودی در رأس هیأتی برای خرید برنامه امنیت سایبری در اسرائیل به سر می‌برد.

کوهن در توئیت دیگری فاش کرد که دلیل دیگری که القحطانی را به سرزمین‌های اشغالی کشیده، آن است که وی از مقام‌های رژیم صهیونیستی خواسته است که میانجیگری کند تا آمریکا حکم دادگاه سعودی را در مورد مسائل مربوط به قتل جمال خاشقجی و [برائت محمد بن سلمان و دیگر مقام‌های ارشد این کشور در ترور این روزنامه نگار ] را بپذیرد.

تلاش سعودی ها برای تبرئه محمد بن سلمان از رسوایی قتل خاشقچی درحالی است که گنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پرونده قتل جمال خاشقچی  می گوید که مظنون اصلی پرونده روزنامه‌نگار مخالف سعودی در استانبول محمد بن سلمان ولیعهد عربستان است.

وی در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی، افزود ،چون این جنایت در ترکیه صورت گرفته، این کشور موظف به رسیدگی به پرونده است و همانطور که پیشتر در گزارش خود تاکید کردم ترکیه در امر رسیدگی به پرونده خاشقجی بسیار جدی عمل کرد و هیچ سند و مدرکی در مورد تخلف در این پرونده به دست من نرسیده است.

دولت سعودی پیشتر هم با فراری دادن خالد بن سلمان سفیر خود در آمریکا مانع از دستگیری او به دلیل دخالت در قتل جمال خاشقچی   شده بود. چند روز بعد از قطعی شدن قتل خاشقچی در کنسولگری سعودی در استانبول ، خالد بن سلمان بدون اعلام به مقامات آمریکایی و به صورت شبانه از آمریکا گریخت و هرگز به محل ماموریت خود بازنگشت .

برخی سناتورهای آمریکایی دلیل فرار وی را دست داشتن در عملیات ربوده شدن و قتل جمال خاشقچی  اعلام کردند و گفتند او حتی با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک در خطر دستگیری قرار داشت و به همین دلیل آمریکا را ترک کرد.

اسناد فاش شده نشان می دهد که خالد بن سلمان که اکنون به پست بسیار مهم معاونت وزارت دفاع دست یافته است ، با اعمال بروکراسی اداری خاشقچی را وادار کرده بود به جای آمریکا در استانبول پیگیر انجام امور اداری خود شود.

به نظر می رسد انتصاب معاون جدید وزارت خارجه عربستان علاوه بر پیچیده تر کردن روند رسیدگی به پرونده جمال خاشقچی روزنامه نگار ناراضی و مخالف سعودی ، دامنه اختلافات میان ریاض و آنکارا که به دلایلی همچون تحریم قطر ، بحران لیبی و دخالت ترکیه در سوریه و عراق افزایش یافته بود را عمیق تر کند . 

کشورهای عربستان ، امارات ، بحرین و مصر  از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ ( ۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن دوحه به حمایت از تروریسم کلیه روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی با قطر را هم بستند.
کشورهای تحریم کننده، ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر تعیین کردند، اما دوحه با بیان اینکه تحریم کنندگان هیچ دلیل قانع کننده برای اثبات ادعاهای خود در اختیار ندارند، تاکید دارد که این شروط در تناقض آشکار با حق حاکمیت این کشور است.

یکی از این شروط قطع تمامی روابط قطر با کشور ترکیه بود.



Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *